الوَصِيَّةُ الوَاجِبَةُ في الفقه الإسلامي
الأستاذ العلامة الفقيه
د. محمد بن محمد بن قاسم التاويل
الرقم: 9789029394046 الوزن: 155 غ الصفحات: 144
الطبعة: 1 سنة: 2009
فقد شرع الإسلام نظاماً واضحاً لتوزيع تركة الميت، بصورة دقيقة، بينتها آيات القرآن الكريم، وأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
ومن المسائل التي اتفق عليها الفقهاء وحصل عليها الإجماعُ أن الأقرب إلى الميت يحجِبُ الأبعدَ الذي من جهته، ولذا يحجب الأبُ ابنه إذا كان وراثاً لأبيه.
ومن صور الحجب المتفق عليها: أن يموت شخص له أولاد، قبل موت أبيه، ثم يموت الأب (جد الأولاد)، ويكون هناك أعمام لهؤلاء الأولاد، فيقومون بحجبهم عن الميراث، بسبب قرب درجتهم من الميت، دون الأولاد، فلم تعط الشريعة الإسلامية لهؤلاء شيئاً من الميراث.
ثم عندما جاءت رياح الفكر الحديث القائم على أسس مخالفة الشريعة، وكانت هذه المسألة من المسائل التي ظنَّ بعض الناس أنها تخالف العدل والإنصاف، فقاموا بتغيير هذا الحكم الشرعي الثابت، وأوجبوا في مال الميت وصية واجبة للأحفاد الذين مات أبوهم ولهم أعمام يحجبونهم، وتم إقرار هذا الحكم في العديد من الدول الإسلامية، ظناً منهم أنه مذهب صحيح معتبر.
فجاء هذا الكتاب الذي دبجته يراعة أحد أئمة الفقه الإسلامي في بلاد الغرب الإسلامي، فضيلة الأستاذ العلامة سيدي محمد التاويل حفظه الله، ليبين بالبراهين الشرعية الواضحة والجلية، بطلان العمل بالوصية الواجبة، وأظهر براعة فائقة في تطبيق القواعد الأصولية على المسائل الجزئية، وبين أن اعتماد هؤلاء المخالفين على مذهب ابن حزم ليس بمستقيم، وأن الوصية الواجبة لا تقوم على أصل صحيح، وبالتالي لا يجوز العمل بها، ولا تستحل بها أخذ الأموال من تركات الموتى.
وتتشرف مكتبة السنة بهولندا، بالتعاون مع معهد الإمام مالك بسيدي سليمان/ المغرب، بنشر هذا الكتاب، سائلين الله تعالى أن ينفع به طلاب العلم في كل مكان وزمان.